<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إيطاليا السير على خطا دول أوروبية والولايات المتحدة في تشديد الخناق على جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من خلال تشريع مقترح من حزب سياسي يترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أفادت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، فإن المشروع المقترح سيلزم الكيانات الدينية بنشر بياناتها المالية؛ إلى جانب تجريم من ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يروج لنهج متطرف أو متشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن تلك البنود من أبرز حزمة اللوائح المتعلقة بالحرية الدينية ومكافحة التطرف التي يجهزها حزب الرابطة، والتي من المقرر عرضها قريباً على البرلمان بهدف تنظيم أنشطة الطوائف الدينية التي لا تربطها اتفاقية مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع القانون، بحسب الحزب، رغبة في "سد ثغرة تشريعية" كانت ستؤدي، في غياب الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور، ساهم في انتشار مؤسسات وأماكن ودور عبادة دينية تعمل خارج إطار واضح من القواعد والضوابط والمسؤوليات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف المشروع إلى إرساء مزيد من القانونية والشفافية وإمكانية التتبع والمساءلة، وذلك من خلال معالجة تنظيم المؤسسات الدينية، وإنشاء أماكن العبادة، وأنشطة رجال الدين، والتدفقات المالية، لا سيما القادمة من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النص، الذي يتألف من ست مواد في قسم المساجد دعوة في المادة الأولى منه إلى إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية التابعة للطوائف التي لا تملك اتفاقية مع الدولة، إضافة إلى ميثاق قيم للكيانات الدينية في إيطاليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول حزب الرابطة إن الهدف تحديد "قواعد للتعامل" تتوافق مع النظام القانوني الإيطالي، ويشير إلى المرجعية السياسية للمشروع تتعلق بالدرجة الأولى بالجاليات الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة قضية أخرى تتعلق بالشفافية المالية، إذ سيتعين على الكيانات الدينية نشر بياناتها المالية، بهدف تتبع التحويلات المالية، ويولي الحزب أهمية خاصة بالتمويل الأجنبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مشاركة في إعداد المقترح، إن بعض هذه التدفقات يجد طريقه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسب الوكالة، كما يُعتزم يتضمن المشروع إنشاء سجل لرجال الدين، بهدف تحديد الأشخاص الذين يمارسون هذه الوظائف داخل الطوائف الدينية غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تُقدّم الحزمة نظامًا للعقوبات على السلوك الذي يُعتبر مُخالفًا للنظام القانوني، وتحديداً تنصّ على جريمة جنائية جديدة، تُطبّق على أي شخص يعتنق تعاليم أو مبادئ تُخالف النظام القانوني، أو يُحرّض على الكراهية، أو يُروّج لنهج متطرف أو يدعو للتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُطبّق هذا الحكم عندما يتجلّى هذا السلوك "بأي شكل من الأشكال داخل الكيانات الدينية"، وتصل عقوبة الجريمة الجديدة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات ، بالإضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز صلاحيات السلطات المحلية ووزارة الداخلية، عبر منح المحافظين ووزارة الداخلية صلاحيات جديدة، إلى جانب إنشاء نظام رقابي أكثر صرامة على المؤسسات وأماكن العبادة والأنشطة التي تُمارس فيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المشروع لا يُمثل سوى جزء من الحزمة الشاملة التي يستعد حزب الرابطة لتقديمها.</div></p>

إيطاليا تشدد الخناق على "الإخوان".. تشريع مقترح يفتح ملف التمويل

<p class='article-text'>أصدرت الصين الثلاثاء حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق فنان بارز صاحب منحوتات تنتقد الزعيم ماو تسي تونغ، بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"، حسبما ذكرت منظمة حقوقية.</p><p class='article-text'>واكتسب غاو تشن، البالغ 70 عاماً، وشقيقه غاو تشيانغ شهرة واسعة في أوائل الألفية الثانية، من خلال أعمالهما الفنية التي تناولت قضايا سياسية حساسة، كالثورة الثقافية واحتجاجات ساحة تيان انمين وإرث ماو الذي قاد الصين من عام 1949 حتى وفاته عام 1976.</p><p class='article-text'>وتشمل أعمالهما منحوتةً للزعيم الشيوعي راكعاً، بعنوان "ذنب ماو" إلى جانب عدد من التماثيل البرونزية لماو وهي تصوّب بنادقها.</p><p class='article-text'>واعتقل الفنان غاو تشن، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2022، في محترفه الواقع قرب بكين خلال زيارة أجراها إلى الصين في أغسطس 2024.</p><p class='article-text'>ووُجهت إليه في يونيو من العام الماضي تهمة "النيل من سمعة الأبطال والشهداء"، وفقا لمنظمة "المدافعون عن حقوق الإنسان الصينيون" ومقرها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأبلغت المنظمة وكالة فرانس برس الثلاثاء أن غاو حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وهي أقصى عقوبة لهذه الجريمة، في محكمة مدينة سانخه بمقاطعة خبي (شمال).</p><p class='article-text'>وطبقت السلطات الصينية على ما يبدو قانوناً صدر عام 2021 بأثر رجعي على أعمال أنجزها غاو بين عامي 2005 و2009.</p><p class='article-text'>ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن غاو.</p><p class='article-text'>وعبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيانٍ تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، عن "قلقه البالغ إزاء تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي، واستخدام العقوبات الجنائية لمعاقبة التعبير من خلال الفنّ، وتأثير ذلك على عائلته".</p><p class='article-text'>ووفقًا لمنظمات حقوقية، مُنعت زوجة غاو وابنه، وهو مواطن أميركي، من مغادرة الصين منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>وقال شين يي، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس "هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وعقابٌ جماعيٌ يمتدّ ليشمل عائلته".</p><p class='article-text'>وأوضحت سارة بروكس، مديرة مكتب الصين في منظمة العفو الدولية، أن الحكم على غاو بأقصى عقوبة سجن يُظهر تصميم السلطات الصينية على "ردع الآخرين عن ممارسة التعبير المستقل من خلال الفنّ".</p><p class='article-text'>وأضافت بروكس في بيانٍ "لا ينبغي لأي فنان أن يُعاقَب جنائيا على إبداعه أعمالا تُشكّك في الروايات الرسمية أو تُشجّع على التفكير النقدي في التاريخ".</p><p class='article-text'>ووفقا لمنظمة العفو، يُفترض أن يُنهي غاو مدة عقوبته في أغسطس المقبل، لكنه قرر الطعن في الحكم والإدانة.</p><p class='article-text'>ولم تتلقَ وكالة فرانس برس ردا على اتصالاتها المتكررة بالمحكمة الثلاثاء.كما تواصلت الوكالة مع وزارة الخارجية الأميركية طلبا للتعليق.  </p>

السجن 3 سنوات لفنان صيني بتهمة "النيل من سمعة الأبطال"

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'>وجّه اختصاصي قلب، الخميس، انتقادات إلى الطاقم الطبي الذي أحاط بدييغو مارادونا خلال أيامه الأخيرة في عام 2020، مشيرًا إلى وجود مؤشرات تحذيرية لدى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية كان يُفترض أن تدفع إلى «تغيير البروتوكول» الطبي.</p><p class='article-text'>وأدلى الدكتور غوستافو دي نيرو بشهادته في سان إيسيدرو، شمال بوينوس آيرس، خلال محاكمة تتعلق بوفاة بطل مونديال 1986، إذ يُحاكم سبعة من العاملين في المجال الصحي، بينهم جرّاح أعصاب كان طبيبه الموثوق، واختصاصي نفسي وممرضون، بتهمة ارتكاب إهمال قد يكون أدى إلى الوفاة.</p><p class='article-text'>وقال دي نيرو: «قبل وفاة أي مريض، تكون هناك دائمًا مؤشرات تسمح بإطلاق التحذير. كان ينبغي أن تكون لدينا إشارة إنذار تدفع إلى تغيير طريقة التعامل»، مضيفًا: «لكن الفريق الطبي المعالج لم يفعل ذلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «إذا لوحظ أو افترض لدى مريض أنه قد يعاني من اضطراب في وظائف الأعضاء وقصور في القلب، فيجب رفع مستوى الرعاية ونقله إلى بيئة مناسبة، وهو ما لا توفره الرعاية المنزلية».</p><p class='article-text'>واعتبر أنه في حالة مارادونا، الذي كان يعاني أصلًا من مشكلات قلبية، ومع وجود الوذمات وتراكم السوائل في الجسم، فإن الوفاة لم تكن حدثًا مفاجئًا، بل «تدهورًا تدريجيًا أو حالة مزمنة».</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الشهادة ضربة قوية لحجة الدفاع لدى بعض المتهمين الذين يدّعون أن الموت كان فجائيًا وحتميًا.</p><p class='article-text'>وعُثر على مارادونا متوفى في سريره قرابة منتصف نهار 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن 60 عامًا، إثر أزمة قلبية تنفسية ترافقها وذمة رئوية، وذلك بعد ساعات عدة من المعاناة، بحسب شهادات خبراء.</p><p class='article-text'>وكان كارلوس كاسينيلي، وهو طبيب شرعي بارز في اللجنة الطبية المكلفة بدراسة قضية مارادونا، قد عدّد الثلاثاء سلسلة من «إشارات الإنذار» التي تجاهلها الفريق الطبي، من بينها الوذمات وضيق التنفس وعلامات ارتفاع ضغط الدم وتسارع نبضات القلب.</p><p class='article-text'>وشدد على أن «التدهور كان تدريجيًا (...) واستمر ما لا يقل عن عشرة أيام (قبل الوفاة). وكان من الممكن إطلاق الإنذار».</p><p class='article-text'>ويواجه العاملون الصحيون الذين يخضعون للمحاكمة عقوبة قد تصل إلى السجن 25 عامًا، لكنهم ينفون أي مسؤولية. ويستند معظمهم إلى تخصصهم الطبي ودورهم المحدود، مؤكدين عدم وجود صلة مباشرة بينهم وبين الأسباب السريرية للوفاة.</p>

شهادة جديدة في قضية وفاة مارادونا

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن صور المطارات والطائرات التي اعتاد دالاس بوكورنيك نشرها على مواقع التواصل مجرد انعكاس لحياة شخص كثير السفر، فخلف تلك الرحلات، كانت عملية احتيال استمرت سنوات، مكّنته من استغلال مزايا السفر المخصصة للعاملين في شركات الطيران، بعد انتحاله صفة طيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إقرار بالذنب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مكتب المدعي العام الأميركي في هاواي، أقر بوكورنيك، وهو مضيف طيران سابق من تورنتو يبلغ 34 عاماً، بالذنب أمام محكمة فيدرالية في هونولولو بتهمة الاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق القضية إلى أن بوكورنيك عمل مضيفاً لدى شركة طيران مقرها تورنتو بين يوليو 2017 وأكتوبر 2019. وبعد مغادرته الشركة، بدأ استخدام هوية مزورة للإيحاء بأنه لا يزال موظفاً لديها، ما أتاح له الحصول على مزايا سفر، بينها تذاكر مجانية مخصصة للعاملين في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سقوط في الفخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة من يناير 2020 إلى أكتوبر 2024، استفاد الرجل من مئات الرحلات على متن شركات طيران متعددة، وفقاً للمدعين الأميركيين. كما سعى إلى الحصول على مقعد إضافي في قمرة القيادة، يُعرف باسم «مقعد القفز»، وهو امتياز يرتبط عادةً بأفراد الطواقم والطيارين المصرح لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطة انهارت بعدما التقط موظف في إحدى شركات الطيران صورة لبطاقة الهوية التي قدمها بوكورنيك. وأرسلت الصورة إلى شركة الطيران التي سبق أن عمل لديها، لتؤكد أن البطاقة مزورة، ومن بين المؤشرات على ذلك أن تاريخ انتهاء صلاحيتها يعود إلى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عقوبة مغلظة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُلقي القبض على بوكورنيك في بنما قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة في يناير. وبموجب اتفاق إقرار بالذنب، وافق أيضاً على دفع تعويضات لثلاث شركات طيران أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه بوكورنيك عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن وغرامة قد تبلغ 250 ألف دولار.</div></p>

انتحل صفة طيار لسنوات.. وسافر مجاناً مئات المرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام، بعد أن أوقف ⁠تنفيذ هذه الأحكام فعليا منذ عام 2004، على الرغم من أنها صدرت بحق العشرات منذ ذلك الحين. وكانت الجرائم التي ‌يعاقب عليها بالإعدام تشمل القتل العمد والخيان، بعد ان أعلن مكتب رئيس ​البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء أن المجلس ألغى ‌عقوبة ​الإعدام وبات السجن المؤبد بديلا لجميع أحكام الإعدام التي صدرت بالفعل.</div></p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، قدم مشرعون لبنانيون مشروع ‌قانون لإلغاء عقوبة الإعدام. ولم يتضمن بيان ‌البرلمان الصادر اليوم الثلاثاء تفاصيل عن عدد ‌الأصوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الاتحاد الأوروبي ‌بهذه الخطوة، قائلا إن لبنان يضرب "مثالا قويا للدول الأخرى" ​في الشرق ‌الأوسط وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ​هبة مرايف، مديرة ⁠المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "قرار لبنان بإلغاء عقوبة الإعدام يشكل ​حدثا ⁠مفصليا ⁠كبيرا ونصرا لحقوق الإنسان في البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بعد مضي أكثر من عقدين من الزمن بدون ⁠تنفيذ أي إعدام، تُحوِّل خطوة اليوم فترة وقف حذرة في عمليات الإعدام إلى حماية قانونية دائمة تؤيد الحق في الحياة وتضع لبنان على المسار العالمي نحو إلغاء ‌هذه العقوبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش البرلمان اللبناني، في سياق منفصل، تشريعا بشأن ​العفو العام عن بعض الجرائم. ويأتي ذلك بقدر ما في إطار المساعي لتخفيف التكدس في السجون.</div></p>

لبنان أول دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت محكمة ​ديفيد سانتشيث شقيق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث ‌اليوم الثلاثاء ​بارتكاب مخالفة إدارية وأصدرت حكما يمنعه من تولي مناصب عامة لمدة تسع سنوات بسبب تعيينه من قبل حكومة إقليم باداخوث في منصب ثقافي كبير عام 2017. </div></p><p class='article-text'>ويوجه هذا الحكم ضربة سياسية جديدة لرئيس ⁠الوزراء الاشتراكي، الذي تتعرض حكومته ودائرته المقربة لسلسلة من التحقيقات وفضائح مرتبطة بتهم فساد على مدى العامين الماضيين. وفي الشهر الماضي، حُكم على أحد من ‌كانوا مقربين من سانتشيث في السابق بالسجن 24 عاما في قضية فساد منفصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت إلى ديفيد سانتشيث تهمة ‌الاستفادة من التعيين في منصب فُصلت معاييره ‌لتناسبه هو تحديدا نظرا لصلة قرابته برئيس ‌الوزراء، الذي نفى هذه التهمة ‌ووصفها بأنها جزء من حملة ذات دوافع سياسية يقودها اليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت ​محكمة باداخوث إلى ‌أن المنصب ​الذي منح لسانتشيث للإشراف على معاهد ⁠الموسيقى في المقاطعة جرى استحداثه دون أي حاجة إدارية حقيقية، بل لخدمة مصالح شخصية. </div></p><p class='article-text'>وجاء في الحكم "اضطلع ​المتهمون ⁠بممارسة تعسفية ⁠فادحة للسلطة بهدف وحيد هو تفضيل أفراد معينين"، وأن أحد المناصب خضع للتعديل في وقت لاحق ليناسب اهتمام ⁠ديفيد سانتشيث بالأوبرا.</p><p class='article-text'>وأسقطت المحكمة تهمة استغلال النفوذ، التي كان من الممكن أن تصل عقوبتها إلى السجن. وسعت جماعات ضغط يمينية إلى إنزال عقوبة السجن بحق سانتشيث، بينما طالب ممثلو الادعاء بإسقاط القضية. ونفى ‌ديفيد سانتشيث خلال المحاكمة ارتكاب أي مخالفة.</p><p class='article-text'>ويمكن الطعن على هذا ​الحكم. وقالت إلما سايث، المتحدثة باسم الحكومة، لصحفيين إن مدريد تحترم الإجراءات القضائية، وإنها تثق أن المحاكم العليا ستبرئ ديفيد سانتشيث في نهاية المطاف.</p>

إدانة شقيق رئيس الوزراء الإسباني في قضية تعيين بالمحسوبية

<p class='article-text'>كشفت الحكومة البريطانية الاثنين خططا لحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدا للأمن القومي مدعوما من الخارج، وذلك في إطار مشروع قانون يشمل حظر أطراف أخرى بعضها مرتبط بروسيا.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه بموجب مشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان هذا الأسبوع "سيواجه أي شخص يثبت دعمه أو مساعدته لهذه الجماعات عقوبة تصل إلى 14 عاما في السجن".</p><p class='article-text'>ووردت في المشروع مجموعة "فيلق المتطوعين" التابع للاستخبارات العسكرية الروسية، إضافة الى جماعة مرتبطة بطهران تتهمها لندن بالوقوف وراء هجمات على مصالح يهودية.  </p>

بريطانيا تعتزم حظر الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><br>قبل تسعة أشهر فقط، كان ديفيد أريس، يستيقظ كل صباح داخل زنزانة يقضي فيها عقوبة سجن امتدت 11 عاماً، دون أن يتخيل أن حياته ستنقلب رأساً على عقب بهذه السرعة. </p><p class='article-text'><br>أما اليوم، فاستبدل جدران السجن بمشهد مختلف تماماً، آلاف المشجعين، وأهازيج كرة القدم، وأجواء كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br>وخارج ملعب سوفي في لوس أنجلوس، يقف ديفيد المشهور أيضاً باسم راؤول ممسكاً بأدوات الحلاقة، مستقبلاً جماهير المنتخبات القادمة من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><br>وبينما ينتظر المشجعون دورهم للحصول على قصة شعر أو تهذيب لحاهم قبل دخول المباريات، يجدون أنفسهم أيضاً أمام قصة إنسانية ملهمة عن رجل قرر أن يمنح نفسه فرصة جديدة بعد سنوات طويلة خلف القضبان.</p><p class='article-text'><br>وتحولت عربة الحلاقة الصغيرة التي يديرها إلى محطة يقصدها المشجعون ليس فقط للحصول على مظهر جديد، بل للاستماع إلى حكايته التي أصبحت رمزاً للأمل وإعادة بناء الحياة.</p><p class='article-text'><br>ومع مرور أيام البطولة، أصبح ديفيد أحد أكثر الوجوه المحبوبة خارج الملعب، بعدما أثبت أن كرة القدم لا تجمع الناس حول المستطيل الأخضر فحسب، بل تمنح أيضاً قصصاً استثنائية عن التغيير، والفرص الثانية، والانتصار على الماضي.</p>

رحلة الإرادة.. ديفيد أريس من السجن إلى أشهر حلاق في كأس العالم

<p class='article-text'>فتحت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية (اف ايه ايه) تحقيقا بعد أن أبلغ قائد طائرة ركاب كانت تقترب من مطار جون إف كينيدي في نيويورك صباح أمس الاثنين، عن اصطدام بطائرة مسيّرة.</p><p class='article-text'>وذكرت الإدارة أن "طيار رحلة شركة +جيت بلو+ (JetBlue) رقم 948 أبلغ عن الاصطدام بطائرة مسيّرة على ارتفاع يقارب 3000 قدم (حوالي ألف متر) أثناء مرحلة الاقتراب النهائي من مطار جون إف كينيدي الدولي، وذلك قرابة الساعة 7,15 صباحا بالتوقيت المحلي الاثنين 29 يونيو".</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أوضحت شركة الطيران أن طاقم الرحلة التي كانت آتية من لاس فيغاس بولاية نيفادا ومتجهة إلى نيويورك، أبلغ عن "احتمال حدوث تلامس مع طائرة مسيّرة".</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة "هبطت الطائرة بسلام وبدون حوادث، ونزل الركاب بشكل طبيعي، كما أُخرجت الطائرة من الخدمة لإجراء فحص لها".</p><p class='article-text'>وأظهر الفحص "عدم وجود أي أضرار"، وفقا لكل من إدارة الطيران الفدرالية وشركة الطيران التي أشارت إلى أنه "لم يُعثر على أي أثر للتلامس".</p><p class='article-text'>ونشرت وسائل إعلام أمريكية نصوصا للمحادثة التي جرت بين قمرة القيادة وبرج المراقبة، نقلت عن الطيار قوله "لم أتمكن من التحدث أثناء مرحلة الاقتراب، لكننا اصطدمنا بطائرة مسيّرة".</p><p class='article-text'>فردّ المراقب الجوي "هل قلت اصطدام؟"، ليجيبه الطيار "نعم، لقد اصطدمت بنا مباشرة فوق قمرة القيادة".</p><p class='article-text'>وأشارت إدارة الطيران الفدرالية إلى أنها تتلقى أكثر من مئة بلاغ شهريا عن رصد طائرات مسيّرة بالقرب من المطارات.</p><p class='article-text'>ولم ترد الوكالة فورا عند سؤالها من وكالة فرانس برس عن حالات سابقة أُبلغ فيها عن تلامس بين طائرات تجارية وطائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'>وقد فرضت الوكالة حظرا على تحليق الطائرات المسيّرة حول المطارات والطائرات والمروحيات ومواقع حساسة محددة، بينما يُسمح عموما بالتحليق على ارتفاعات تقل عن 400 قدم (122 مترا) في مناطق أخرى.</p><p class='article-text'>ويواجه المخالفون غرامات باهظة وإدانات جنائية قد تصل إلى عقوبة السجن.</p><p class='article-text'>وجعلت الولايات المتحدة من التصدي للطائرات المسيّرة جزءا محوريا من جهودها الأمنية الخاصة ببطولة كأس العالم، إذ خصصت مئات ملايين الدولارات لهذه المبادرة.</p><p class='article-text'>وصرح المسؤول عن ملف كأس العالم 2026 في البيت الأبيض الاثنين أندرو جولياني بأنه بحلول منتصف البطولة، رُصدت 1139 طائرة مسيّرة في المجال الجوي المحظور المرتبط بالحدث، وجرى تحييد أكثر من 300 منها.</p>

هبوط آمن وتحقيق مفتوح.. ماذا حدث لطائرة ركاب فوق نيويورك؟

<p class='article-text'>ضاعفت وزارة الداخلية البريطانية أعداد المشجعين الإنجليز الممنوعين من السفر لحضور كأس العالم 2026 المقرر أن تبدأ الشهر المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبدأت الداخلية البريطانية حملة صارمة في إطار التشديد على المشجعين من مثيري الشغب والموضوعين على قوائم المحرومين من حضور مباريات كرة القدم نتيجة أعمال شغب وعنف مرتبطة بكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وذكرت تقارير أنه تم إصدار قرارات منع من حضور كأس العالم المقبلة بحق 2439 مشجعاً إنجليزياً، حيث تضاعف الرقم مقارنة بمنع 1308 مشجعين خلال مونديال قطر عام 2022، إذ يعد هذا الرقم هو الأعلى منذ كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا عندما تم منع 3143 مشجعاً من السفر بسبب تورطهم في أعمال شغب.</p><p class='article-text'><br>وأكدت صحيفة «صن» أن السلطات طلبت من جميع الأشخاص الخاضعين لأوامر المنع تسليم جوازات سفرهم للشرطة، وذلك لضمان عدم مغادرتهم المملكة المتحدة أثناء إقامة كأس العالم، كما حذرت من أن أي شخص يحاول خرق هذه القيود قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر أو غرامة مالية.</p><p class='article-text'><br>وتولت وحدة شرطة كرة القدم المتخصصة في بريطانيا إعداد قائمة المشجعين الممنوعين، اعتماداً على سجلات الاعتقال والتوقيف داخل البلاد وخارجها، كما سيتم إدراج أسمائهم في قاعدة بيانات وطنية بالمطارات لمنعهم من مغادرة البلاد خلال فترة البطولة.</p><p class='article-text'><br>وتشتهر جماهير إنجليزية معروفة باسم «هوليغانز» بإثارتها للشغب منذ سنوات طويلة، ودائماً ما يتم إدراج أعداد كبيرة منها على قوائم الممنوعين من حضور البطولات الكبرى مثل كأس العالم أو كأس أمم أوروبا.</p>

منع 2439 مشجعاً إنجليزياً من حضور كأس العالم 2026

<p class='article-text'>نشرت  وزارة العدل الأمريكية أمس الخميس فيديو للمشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي، يظهره وهو يقتحم نقطة تفتيش أمني في فندق هيلتون في واشنطن ويطلق النار على أحد عناصر جهاز الخدمة السرية.</p><p class='article-text'>وقالت جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا، على إكس إن المشاهد التي التقطتها كاميرات المراقبة أظهرت أيضا المشتبه به كول آلن وهو "يستطلع المنطقة" في فندق هيلتون في اليوم السابق للهجوم الذي وقع السبت خلال عشاء سنوي لمراسلي البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ويتضمن الفيديو الذي تبلغ مدته ست دقائق تقريبا، مشاهد لرجل يسير ذهابا وإيابا في ممر، وعبر مركز للياقة البدنية.</p><p class='article-text'>ويظهر أحد المشاهد الرجل حاملا ما يبدو أنه بندقية طويلة الماسورة، وهو يندفع عبر نقطة تفتيش أمني متجاوزا الشرطيين الذين يرتدون الزي الرسمي وعناصر جهاز الخدمة السرية الذين يرتدون بدلات.</p><p class='article-text'>وقالت بيرو إن الفيديو يظهر "كول آلن وهو يطلق النار على عنصر من جهاز الخدمة السرية أثناء محاولته اغتيال الرئيس في عشاء مراسلي البيت الأبيض".</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2050003497521745932&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2050003497521745932"></iframe><p class='article-text'>وأضافت "لا يوجد دليل على أن إطلاق النار كان نتيجة نيران صديقة"، مشيرة إلى أن الفيديو قدّم للمحكمة.</p><p class='article-text'>وتظهر اللقطات أحد عناصر جهاز الخدمة السرية يطلق النار من سلاحه ثلاث مرات باتجاه المهاجم، رغم أن الشرطة أكدت أن آلن لم يُصب بالرصاص أثناء الهجوم.</p><p class='article-text'>وفي مقطع فيديو بالتصوير البطيء نشرته وزارة العدل، وُضعت دوائر بيضاء حول سلاح أحد العناصر في اللحظات الثلاث التي شوهدت فيها ومضات ناتجة عن إطلاق النار من السلاح.</p><p class='article-text'>وتمّت السيطرة على الرجل البالغ 31 عاما بعد مشاجرة فوضوية مع حراس الأمن. وأُطلقت أعيرة نارية لكنّ أحدا لم يُقتل.</p><p class='article-text'>ولم يظهر مشهد القبض عليه في الفيديو الذي كشف الخميس، كما لم يتّضح على الفور من اللقطات من هو الشخص الذي أطلقت النار عليه.</p><p class='article-text'>ووجّه القضاء الأمريكي الاثنين تهمة محاولة اغتيال الرئيس الجمهوري إلى آلن الذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته.</p>

وزارة العدل الأمريكية تنشر فيديو للمشتبه به في محاولة اغتيال ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه القضاء الأميركي الإثنين إلى المسلّح الذي حاول اقتحام حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، تهمة محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب، وتهمتين أُخريين تتعلّقان بالأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه كول توماس آلن (31 عاما) عقوبة تصل الى السجن مدى الحياة في حال دين بمحاولة اغتيال الرئيس خلال حفل العشاء الذي أقيم السبت في فندق في واشنطن.</div></p>

القضاء يتهم مهاجم حفل مراسلي البيت الأبيض بمحاولة اغتيال ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> سُمع دوي قوي لطلقات نارية، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن مساء السبت، مما استدعى تدخل رجال الخدمة السرية لإخلاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى من إحدى قاعات فندق واشنطن هيلتون، لتضاف هذه الحادثة إلى أخريات سابقات خطرات تعرّض لها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر حادثة يوم السبت امتداداً لسلسلة من حوادث الاستهداف الموثّقة، والتي تعود بداياتها إلى فترة الحملة الانتخابية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن هذه السلسلة وقائع متعددة، من بينها عمليات إطلاق نار نفذها أفراد خلال تجمعاته الانتخابية، إلى جانب محاولات استهدافه بالاغتيال، فضلًا عن حوادث اختراق أمني تكررت أكثر من مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ترامب أن المؤثرين هم الذين يتعرضون للاستهداف، وخلال إحاطة في البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق النار، سأل صحافي ترامب "لماذا تعتقد أن هذا الأمر يتكرر معك؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ترامب (79 عاما) في إجابته بين تلك الحوادث، ومكانته بين رؤساء الولايات المتحدة على مر التاريخ، وقال "حسنا، كما تعلمون، لقد درست الاغتيالات... وأقول لكم إن أكثر الناس تأثيرا، أولئك الذين يُحدثون الأثر الأكبر، انظروا الى أبراهام لينكولن... أولئك الذين يُحدثون الأثر الأكبر، هم من يُستهدفون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يؤسفني أن أقول إنني أتشرف بذلك، لكنني أنجزت الكثير. لقد غيرنا البلاد، وكثير من الناس غير راضين عن ذلك. لذا أعتقد أن هذه هي الإجابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محاولات الاستهداف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجا ترامب من محاولتي اغتيال سابقتين، خلال حملته  لانتخابات 2024، وكشفت المحاولتان عن إخفاقات في جهاز الخدمة السرية، مما أدى إلى تحقيقات وإقالات قادة في الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمحاولتان هما:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>باتلر - بنسلفانيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلق توماس ماثيو كروكس (20 عاما)، النار من بندقية في تجمع انتخابي لترامب، وأصابت الرصاصة أذنه اليمنى وقتلت أحد الحاضرين، ثم قتل المهاجم لاحقا برصاص قناص من جهاز الخدمة السرية، وألقى تقرير لاحق لمجلس الشيوخ باللوم على تخطيط الجهاز واتصالاته وقيادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ويست بالم بيتش - فلوريدا </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شوهد رايان ويسلي روث يحمل بندقية في نادي ترامب للغولف بينما كان الأخير يلعب، وأطلق أحد عملاء الخدمة السرية النار على روث، الذي لاذ بالفرار ثم ألقي القبض عليه، وهو يقضي الآن عقوبة السجن المؤبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى هاتين المحاولتين، واجه ترامب سلسلة من التهديدات والوقائع الأمنية الأخرى، وهي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>يونيو 2016:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حاول مواطن بريطاني يبلغ من العمر 20 عاما انتزاع سلاح شرطي خلال تجمع انتخابي لترامب في لاس فيغاس، وأبلغ لاحقا عناصر الأمن أنه كان ينوي قتل ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سبتمبر 2017</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سرق رجل رافعة شوكية في داكوتا الشمالية ووجهها نحو موكب الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سبتمبر 2020</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أرسل مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والكندية رسالة إلى ترامب تحتوي على مادة "الريسين" السامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>يوليو 2024</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ألقي القبض على رجل باكستاني، وأدين لاحقا بتهمة التخطيط لقتل ترامب مقابل أجر لصالح الحرس الثوري الإيراني، وبعد أشهر صرح شخص إيراني، متهم بمحاولة قتل مواطن أميركي آخر، أنه تلقى تعليمات مماثلة بقتل ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فبراير 2026</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قتلت الخدمة السرية شابا يبلغ من العمر 21 عاما، كان يحمل بندقية صيد وعبوة غاز في منتجع مارالاغو، بينما كان ترامب في واشنطن.</div></p>

"المستهدف ترامب".. 8 محاولات في 10 سنوات

<p class='article-text'>اعتقلت الشرطة في نيبال رئيس الوزراء السابق خادجا براساد أولي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت بسبب مقتل العشرات خلال احتجاجات عنيفة في سبتمبر الماضي والتي أطاحت بالحكومة وأسفرت عن انتخابات جديدة.</p><p class='article-text'>واعتقلت السلطات الزعيم الشيوعي القوي في مقر إقامته في ضواحي العاصمة كاتماندو، كما اعتقلت راميش ليخاك، وزير الداخلية السابق المتهم بإصدار أوامر للسلطات بإطلاق النار على المتظاهرين.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الداخلية الحالي سودان جورونج عن الاعتقالات على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وقال جورونج "لا أحد فوق القانون. لقد اعتقلنا رئيس الوزراء السابق كي بي شارما أولي ووزير الداخلية السابق راميش ليخاك. هذا ليس انتقاما من أي شخص، إنها مجرد بداية العدالة".</p><p class='article-text'>ودعا تحقيق أجرته لجنة شكلتها الحكومة إلى فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بحق أولي وليخاك ورئيس الشرطة وقت الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>وتأتي الاعتقالات بعد يوم من تولي حكومة جديدة برئاسة مغني الراب بعد فوز ساحق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري لحزبه "راستريا سواتانترا".</p>

نيبال.. اعتقال رئيس وزراء ووزير داخلية سابقين بسبب مقتل محتجين

<p class='article-text'>أُطلق سراح تومي طومسون، المهندس الأمريكي وصائد الكنوز، من السجن الفيدرالي بعد قضاء عشر سنوات وراء القضبان، منهياً واحدة من أغرب النزاعات القضائية المرتبطة بالبحث عن الكنوز في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>طومسون كان أحد الأسماء البارزة في عمليات استرجاع الحطام البحري، إذ قاد فريق Columbus-America Discovery Group لاكتشاف حطام السفينة الشهيرة S.S. Central America، المعروفة بـ"سفينة الذهب"، على عمق يزيد على 7,000 قدم (2.13 كم) تحت سطح المحيط الأطلسي عام 1988.</p><p class='article-text'>ووفقا لـ dailygalaxy، حملت السفينة، التي غرقت في سبتمبر 1857 بعد اصطدامها بإعصار قبالة ساحل كارولاينا، آلاف الركاب وأطناناً من الذهب المتجه من سان فرانسيسكو إلى الشرق في وقت كان الاقتصاد الأمريكي يمر بضغوط مالية كبيرة، وساهم غرقها في تفاقم الذعر المالي الذي سبق ذعر 1857.</p><p class='article-text'>اكتشاف حطام سفينة أسطورية</p><p class='article-text'>أدى الاكتشاف الذي قام به طومسون وفريقه إلى استرجاع سبائك وعصي وعملات ذهبية مرتبطة بالحمّى الذهبية في كاليفورنيا، ما جعل منه بطلاً تقنياً في عمليات استرجاع الكنوز البحرية، لكن السنوات التالية حولت قصة النجاح إلى نزاع قضائي طويل بعد أن رفع المستثمرون دعوى قضائية عام 2005، مطالبين بحصصهم من حوالي 50 مليون دولار من الذهب المسترجع، إضافة إلى 500 قطعة ذهبية بقيمة نحو 2.5 مليون دولار لم تُكشف بعد.</p><p class='article-text'>بحلول عام 2012، تخلف طومسون عن حضور جلسات المحكمة وهرب تحت اسم مستعار، قبل أن يُعتقل في فلوريدا عام 2015، ومنذ ذلك الحين، أصبح نزاع الحطام نزاعاً معقداً حول ما إذا كان طومسون سيكشف عن مكان العملات الذهبية، وظل يرفض أو يدّعي أنه غير قادر على تقديم المعلومات، ما أدى إلى قضائه ما يقرب من 10 سنوات في السجن الفيدرالي.</p><p class='article-text'>السجن ينتهي لكن اللغز يبقى</p><p class='article-text'>على الرغم من الإفراج عنه، لم يتم حل لغز الـ500 قطعة الذهبية، حيث أفاد طومسون في تقارير حديثة بأنه وضع العملات في صندوق ائتماني في بليز ولم يعد يتحكم بها، وهو ما لم يقتنع به القضاة.</p><p class='article-text'>القاضي ألغنون ماربلي رأى أن الاحتجاز المستمر لم يعد يجدي لإجباره على الإفصاح، ليُفرج عنه بعد قضاء عقوبة منفصلة مدتها عامان تتعلق بتخلفه عن حضور جلسة 2012.</p><p class='article-text'>الذهب المستمر في إبهار السوق</p><p class='article-text'>حتى بعد الإفراج عن طومسون، استمر الذهب المستخرج من الحطام في إثارة اهتمام جامعي القطع والعملات، ففي 2019، أظهرت مزادات Heritage Auctions أن خمساً من أهم ست مجموعات تمثل سبائك من الحطام، بينما بيعت سبيكة من Justh & Hunter وزنها 866.19 أونصة (32.74 كغ) في 2022 مقابل 2.16 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ يدفع مقابل سبيكة من حطام S.S. Central America على الإطلاق.</p><p class='article-text'>هذا ويستمر حطام السفينة في توليد نوعين من القيمة، الذهب المستمر في الوصول إلى المزادات العالمية، واللغز التاريخي الذي لم يُحل غموضه بعد مرور 169 عاماً على غرق السفينة.</p>

سفينة الذهب تواصل المفاجآت.. الإفراج عن مكتشفها لا يحل لغز الكنز

<p class='article-text'>اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، قواعد جديدة تستهدف الأسلحة التي يتم تصنيعها باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، والتي تشمل عقوبة السجن لمن يشاركون أو يمتلكون مخططات رقمية. وبموجب المقترح، يمكن أن يواجه الأفراد الذين ينشرون أو يوزعون، بشكل غير قانوني، خططاً للأسلحة المصنوعة باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت السجن عامين كحد أدنى.</p><p class='article-text'>كما أن صناعة أو حيازة أو امتلاك مثل تلك المخططات بدون ترخيص سوف يصبح جرماً جنائياً. وقال مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر إن الجماعات الإجرامية والإرهابية "يستغلون التقنيات الجديدة والفجوات في قوانيننا لنشر العنف والرعب والجريمة". وأضاف أن القواعد المقترحة "تستهدف هؤلاء الذين يريدون إيذاء الأوروبيين".</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، يتوفى 1300 شخص سنوياً في الاتحاد الأوروبي جراء العنف بالأسلحة، وهناك 620 ألف سلاح تعتبر مسروقة أو مفقودة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات القانونية لسد ثغرات في "توجيهات الأسلحة النارية" الأوروبية تستهدف ما يُعرف بـ "الأسلحة الشبحية" التي تفتقر للأرقام المتسلسلة ويصعب تتبعها.</p><p class='article-text'>حيث يسعى التشريع الجديد لتجريم حيازة ملفات التصميم الرقمي (CAD) وتداولها عبر المنصات الإلكترونية للحد من قدرة "الذئاب المنفردة" (وهم المهاجمون الذين يعملون بشكل مستقل تماماً دون صلة تنظيمية مباشرة) والعصابات على تصنيع أسلحة بلاستيكية أو هجينة تتجاوز أجهزة كشف المعادن، مع إلزام شركات التكنولوجيا بالتعاون الفوري لإزالة هذا المحتوى.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذه القيود الصارمة لا تستهدف الصناعات المرخصة بل تركز حصراً على منع توظيف التقنيات الحديثة في تهديد الأمن القومي الأوروبي.</p>

أوروبا تجرم مخططات الأسلحة الرقمية وتتوعد المخالفين

<p class='article-text'>أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم. </p><p class='article-text'>ونقلت منصة رئاسة الجمهورية في سوريا على مواقع التواصل نص المرسوم، والذي جاء "بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم".</p><p class='article-text'>وبحسب المرسوم الذي هو الأول الذي يصدره الشرع "تخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة 20 عاماً، وتخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً، إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي".</p><p class='article-text'>كما نصت المادة الثانية من المرسوم "الأشخاص المشمولون بسبب وضعهم الصحي والمصاب بمعرض عضال غير قابل للشفاء أو من بلغ السبعين من العمر".</p><p class='article-text'>واستثنى المرسوم الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.</p><p class='article-text'>وحول العقوبات العسكرية نص المرسوم الرئاسي على أن "يبادر الأشخاص المشمولون جزئياً بأحكامه ممن فرّوا من السجون أو دور التوقيف، إلى تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم".</p><p class='article-text'>وأصدرت وزارة العدل السورية بيان بشأن مرسوم العفو ثمن بموجبه المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز قيم العدالة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وما يحمله من معانٍ سامية تدعو إلى العفو والإصلاح.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا المرسوم إلى منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، ويخفف في الوقت ذاته من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.</p><p class='article-text'>وقد حرص المرسوم على استثناء الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون، وصوناً لحقوق الضحايا، وضماناً لتحقيق العدالة.</p><p class='article-text'>كما يأتي هذا المرسوم في سياق الجهود المبذولة لمعالجة الآثار القانونية المترتبة على بعض الأحكام السابقة التي صدرت في حقبة النظام البائد بحق شريحة واسعة من المواطنين، وتسوية عدد من الملفات العالقة وفقاً للأطر القانونية، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة، ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف.</p><p class='article-text'>وتؤكد وزارة العدل السورية التزامها بمواصلة العمل على تنفيذ أحكام هذا المرسوم وفقاً للقانون، وبما يحقق المصلحة العامة، ويعزز الاستقرار المجتمعي، ويكفل احترام حقوق المواطنين وسيادة القانون.<br><br><br><br><br></p>

الرئيس السوري يصدر مرسوماً  بعفو عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة في هونغ كونغ الاثنين حكما بالسجن لمدة 20 عاما على قطب الإعلام السابق جيمي لاي بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية ونشر مواد تحريضية، رغم الضغوط التي مارستها لندن وواشنطن ومدافعون عن حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جيمي لاي، وهو رجل أعمال ومؤسس صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديموقراطية والتي توقفت عن الصدور، يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودين لاي في 15 ديسمبر بثلاث تهم بعد محاكمة قال مدافعون عن حقوق الإنسان إنها تمثل نهاية لحرية الصحافة التي طالما اعتزت بها الجزيرة التي أعادتها المملكة المتحدة إلى الصين عام 1997.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد صدور الحكم، أعربت منظمات حقوقية عن استيائها، ووصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه "حكم بالإعدام"، في حين اعتبرته منظمة العفو الدولية هجوما على حرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت عائلته إن الحكم الصادر بحقه بموجب قانون الأمن القومي كان "قاسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيباستيان، نجل لاي، في بيان صادر عن العائلة إن "الحكم على والدي بهذه العقوبة القاسية أمر مدمر لعائلتنا ويهدد حياة والدي"، في حين وصفت ابنته كلير الحكم بأنه "قاسٍ ومفجع" نظرا إلى تدهور صحته في السجن، وإذا تم تنفيذه، "فسيموت شهيدا خلف القضبان".</div></p>

نتائج البحث عن: عقوبة السجن